عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
مهمّتنا
أنشئت اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2010، وهي لجنة حكومية وطنية يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، وينوب عنه عند الإقتضاء وزير العدل.
تتولى اللّجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني متابعة برنامج القانون الدولي الإنساني وخطة تطبيقه على الصعيد الوطني، وتحديدًا:
إعداد النصوص التشريعية والإدارية لمواءمة التشريعات اللّبنانية مع القانون الدولي الإنساني.
التنسيق مع الوزارات، والمؤسّسات العامة، والجامعات، والمدارس، وهيئات المجتمع المدني، لنشر القانون والعمل على تطبيقه ودمجه على المستوى الوطني.
وضع خطة عمل سنوية تتضمن الإجراءات والتدابير الضرورية لنشر القانون وضمان حسن تطبيقه بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.
تبادل المعلومات والخبرات مع الإتحادات، والجمعيات، والمنظمات الإنسانية، واللّجان المماثلة في الدول العربية والأجنبية.
رصد مخالفات القانون الدولي الإنساني وتوثيقها على الصعيد الوطني، ورفع تقارير سنوية وطارئة إلى رئاسة مجلس الوزراء.
الهدف
أنشأت العديد من الدول مجموعات عمل وطنية مشتركة بين الوزارات، تُعرف غالبًا باللجان المعنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني أو اللجان أو الهيئات الوطنية للقانون الدولي الإنساني. وتهدف هذه اللجان إلى تقديم المشورة والمساعدة للحكومة في تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشر المعرفة به.
ويُعترف بأن إنشاء لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني يُعد خطوةً مهمةً لضمان التطبيق الفعّال لهذا القانون، وقد أوصى به فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بحماية ضحايا الحرب، وتم اعتماده في المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995).
أعضاء اللجنة
ممثلون عن الوزارات الآتية:
ممثلون عن رؤساء الهيئات، والجمعيات، والنقابات المهنية المعنية: