١٥ آذار ٢٠٢٦
تدين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في لبنان الاعتداءات التي تطال الأراضي اللبنانية وما ينجم عنها من خسائر في صفوف المدنيين وأضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية المدنية، لا سيما استهداف القطاع الصحي والصحفيين واستعمال الاسلحة الحارقة وإنذارات الإخلاء العامة والواسعة النطاق التي تُعد عمليًا إجبارًا للسكان على النزوح القسري مما يشكل خرقًا واضحًا للقواعد الأساسية التي تحكم سير النزاعات المسلحة.
تؤكد اللجنة أن قواعد القانون الدولي الإنساني، كما نصّت عليها اتفاقيات جنيف الأربع، تفرض على أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، واحترام مبدأ التناسب بين الأضرار الجانبية والميزة العسكرية، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من تداعيات العمليات العسكرية.
كما تشدد اللجنة على أن استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، أو تنفيذ عمليات عسكرية من شأنها التسبب بأضرار مفرطة وغير متناسبة، يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويستوجب المحاسبة وفق الاجراءات القانونية الدولية المعتمدة.
وتدعو اللجنة المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، إلى اتخاذ المواقف والقرارات اللازمة لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والحد من معاناة المدنيين، وفي مقدمتها تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصّي الحقائق.
كما تدعو اللجنة إلى توثيق الانتهاكات التي تستهدف المدنيين أو الممتلكات المدنية بكافة الوسائل المتاحة، على المستويين الرسمي والمجتمعي.